آزاد شدن زندانی با صدور قرار وثیقه | سند برای آزادی زندانی
قرار وثیقه یک فرایند حقوقی است که به متهم امکان آزادی موقت از بازداشت را میدهد تا زمانی که دادگاه رسیدگی به پرونده او را انجام دهد. در مواردی که مقامات قضایی معتقدند که قرارهای مذکور کفایت نمیکند و حتی سند برای آزادی زندانی و حضور متهم در دادگاه را در زمان لازم فراهم نمیکند یا متهم قادر نیست کفیلی را به دادگاه معرفی کند، میتوانند به جای آن از قرار وثیقه استفاده کنند تا از بازداشت متهم جلوگیری شود. حال بسیار عهمیت دارد که افراد متقاضی، مراحل آزاد شدن متهم با قرار وثیقه را به طور کامل دانسته و بر آن اشراف داشته باشند.
قرار وثیقه چیست و چه نقشی در مراحل آزاد شدن متهم با قرار وثیقه دارد؟
قرار وثیقه، در بحث مراحل آزاد شدن متهم با قرار وثیقه ، یکی از انواع قرارهای تأمین کیفری است که در ماده ۱۳۲ آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تعریف و بررسی شده است. این نوع قرار، مقایسهای شدیدتر نسبت به سایر قرارهای تأمین کیفری دارد، زیرا در آن اطلاعات مالی مستقیماً به دادسرا ارائه نمیشود و سندی برای آزادی زندانی نیز ارائه نمیشود. اما در قرار وثیقه، در لحظه صدور قرار قبولی، مال یا سند مالکیت متعلق به آن به دادسرا ارائه میشود. به همین دلیل، قرار وثیقه به عنوان یکی از امنترین و قابل اعتمادترین قرارها در بین انواع قرارهایی که در قانون آئین دادرسی کیفری مورد بحث قرار گرفتهاند، شناخته میشود.البته گاها پیش می آی که حتی متهم وثیقه را هم نمی تواند فراهم کند که در این صورت می تواند از اجاره سند استفاده کند.
تعیین مبلغ قرار وثیقه ملکی به عهده مرجع قضایی است که قرار وثیقه را صادر میکند. این مبلغ بر اساس نوع جرم، شدت آن، خسارت و شرایط پرونده، و وضعیت طرفین تعیین میشود. متهم میبایست معادل مبلغ تعیین شده را به صورت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی معتبر، مال منقول یا سند ملکی به دادگاه ارائه کند تا به عنوان وثیقه قبول شود.
چه شخصی نوع وثیقه را تعیین میکند ؟
مراحل آزاد شدن متهم با قرار وثیقه شامل چندین مرحله است. در ابتدا، مقام قضایی پرونده، با توجه به شرایط موجود، تصمیم میگیرد آیا قرار وثیقه برای متهم صادر شود یا خیر. در صورت تصمیم به صدور قرار وثیقه، مقام قضایی حدود و میزان مبلغ وثیقه را تعیین میکند. این تعیینات براساس نوع جرم، شدت آن، خسارت و شرایط پرونده، و وضعیت مالی و مالکیت متهم صورت میگیرد.
متهم در این مرحله موظف است مبلغ مشخص شده را به صورت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی معتبر یا مال منقول یا غیر منقول (سند مالکیت) به دادگاه ارائه کند. در صورت ارائه مال منقول یا غیر منقول، متهم حق انتخاب دارد که به جای وجه نقد، مال منقول یا غیر منقول به همان مقدار مبلغ را به عنوان وثیقه معرفی کند. این انتخاب بر عهده متهم است و مقام قضایی اختیاری در این خصوص ندارد.
قرار وثیقه میتواند به صورت وثیقه نقدی صادر شود، اما متهم میتواند از حق خود استفاده کند و به جای وثیقه نقدی، مال منقول یا غیر منقول را به عنوان وثیقه ارائه دهد. این انتخاب بستگی به تصمیم متهم و وضعیت اموال او دارد. مقام قضایی نمیتواند نوع وثیقه را محدود کند و متهم حق انتخاب دارد که کدام نوع وثیقه را برای آزادی خود انتخاب کند.
پروسه صدور وثیقه تا آزادی متهم همراه با سند برای آزادی زندانی
مراحل آزاد شدن متهم با قرار وثیقه از طریق دادگاه، در دو مرحله انجام میشود. در مرحله اول، مقام قضایی باید قرار وثیقه یا وثیقه ملکی را صادر کند و آن را به متهم ابلاغ کند تا بتواند اقدامات لازم برای آزادی خود را انجام دهد. در صورتی که متهم توانایی معرفی وثیقه را داشته باشد، میتواند خود وثیقه را یا توسط یک شخص دیگر به دادگاه ارائه کند. وثیقه میتواند به صورت وجه نقد در حساب سپرده دادگستری قرار گیرد، در صورتی که مال منقول باشد، به طریق مناسب توقیف شود و اگر مال غیر منقول مثل وثیقه ملکی یا سند ملکی باشد، سند ملکی برای اجاره سند یا به عنوان وثیقه زندانی بازداشت شود. برای تعیین ارزش مال منقول و غیر منقول، مقام قضایی معمولاً از کارشناس رسمی دادگستری درخواست ارزیابی مالی میکند و در صورت تایید ارزش مال معرفی شده برابر یا بیشتر از مبلغ وثیقه، آن مال قبول میشود.
مراحل آزاد شدن متهم با قرار وثیقه در چه حالتی و به پیشنهاد کدام ارگان صادر می گردد؟
در رابطه با مراحل آزاد شدن متهم با قرار وثیقه در ماده ۳۸ قانونی آمده است که در صورتی که فردی به علت ارتکاب جرمی به حبس محکوم شده باشد و نصف مدت مجازات را به پایان رسانده باشد، دادگاه میتواند در صورت برقرار بودن شرایط زیر، حکم آزادی مشروط را برای این فرد صادر کند و او را از زندان آزاد کند:
اگر در طی اجرای مجازات، همواره خوی حسن خود را اثبات کرده باشد.
اگر پیشبینی شود که پس از آزادی، دیگر به ارتکاب جرمی دست نخواهد زد.
اگر تا جایی که امکان دارد، ضرر و زیانی که در خصوص حکم دادگاه یا موافقت شاکی خصوصی وارد شده است را پرداخت نماید یا ضمانت پرداخت آن را ارائه دهد و در صورت مجازات حبس، همزمان با پرداخت جریمه نقدی، مبلغ مورد نظر را پرداخت نماید یا با موافقت رئیس حوزه قضایی، ترتیبی جهت پرداخت آن را بگیرد.
با توجه به این شرایط، دادگاه میتواند به طور مشروط، فرد متهم را از زندان آزاد کند و حکم آزادی مشروط را صادر نماید.
مراحل آزاد شدن متهم با قرار وثیقه
با توجه به تبصره شماره یک در مورد مراحل آزاد شدن متهم با قرار وثیقه ، مادههای قانونی در بندهای ۱ و ۲ باید تأییدیه رئیس زندان محل اجرا و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضایی آن محل را دریافت کند. همچنین، مادههای قانونی در بند ۳ باید به تأیید قاضیی که حکم اولیه را صادر کرده است، برسد.
بنابراین، اگر دادگاه صادرکننده حکم اولیه منحل شده باشد، صدور حکم آزادی مشروط به عهده دادگاه جایگزین خواهد بود، همانطور که در تبصره شماره ۲ ذکر شده است.
همچنین، دادگاه باید در زمان آزادی مشروط، ترتیبات و شرایطی را که شخص محکوم به آن موظف است رعایت کند. این شرایط میتواند شامل سکونت در محل مشخص شده، عدم سکونت در محل خاص، عدم اشتغال به شغلهای خاص و سایر مواردی باشد که در حکم آزادی مشروط ذکر شده است. در صورتی که شخص از رعایت این شرایط خودداری کند یا جرمی جدید ارتکاب کند، حکم دادگاه صادرکننده حکم اولیه به اجرا در خواهد آمد و محکومیت فرد مورد نظر ادامه خواهد یافت.
در صورت داشتن هرگونه سوال و نیاز به مشاوره با متخصصین و مشاورین در این زمینه ارتباط برقرار کنید.
نظرات