
بررسی لایحه تغییر ساعت کار کارمندان و ساعت رسمی در کمیسیون اجتماعی مجلس در دستور کار قرار دارد، اما رسیدگی به آن منوط به تعیین تکلیف لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری در صحن علنی مجلس شده است؛ لایحه مذکور به دولت اختیار تنظیم ساعت رسمی و نحوه فعالیت ادارات را می دهد.
جزئیات لایحه تغییر ساعت کار کارمندان
بررسی لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و ساعت کاری کارمندان دولت یکی از موضوعات مهمی بود که در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. هدف اصلی این لایحه، فراهم کردن اختیارات لازم برای دولت جهت مدیریت منعطف زمان بندی رسمی کشور و ساعات کاری دستگاه های اجرایی بوده است.
این لایحه که در دو ماده اصلی تنظیم شده، جنبه های متعددی از زندگی روزمره و بهره وری عمومی را تحت تأثیر قرار می دهد. ماده اول به موضوع تغییر ساعت رسمی کشور می پردازد؛ یعنی بازگرداندن رویه سابق که در آن ساعت رسمی کشور در ابتدای فروردین یک ساعت به جلو و در پایان شهریور یک ساعت به عقب کشیده می شد. این تغییر مستقیماً بر مدیریت مصرف انرژی در فصول مختلف سال و همچنین زمان بندی روزانه شهروندان اثرگذار است.
ماده دوم لایحه نیز مستقیماً به ساعت کاری کارمندان دولت مربوط می شود. این ماده به دولت اجازه می دهد تا بر اساس نیازهای مدیریتی، امنیتی یا انرژی، ساعات شروع و پایان کار کارمندان ادارات را تنظیم نماید؛ موضوعی که می تواند بر برنامه ریزی خانواده ها و ترافیک شهری تأثیر بگذارد.
بر اساس اظهارات سخنگوی کمیسیون اجتماعی، بررسی نهایی این لایحه فعلاً با وقفه مواجه شده است. دلیل این توقف، اولویت دهی به لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری است که موضوعاتی مانند کاهش ساعت کاری کارکنان دولت را در بر می گیرد. مقرر شده است که ابتدا تکلیف این لایحه در صحن علنی مجلس مشخص شود و سپس کمیسیون اجتماعی به بررسی کامل لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی و اداری بپردازد. این مسئله نشان می دهد که تصمیم گیری در خصوص ساعات کار اداری و رسمی در مجلس به صورت مرحله ای و وابسته به یکدیگر در حال پیشروی است.









