
دولت با مصوبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، عوارض تغییر کاربری اراضی کشاورزی به گردشگری را حذف کرد. این اقدام سرمایه گذاری در زیرساخت های گردشگری را تسهیل می کند.
حذف عوارض تغییر کاربری اراضی کشاورزی به گردشگری توسط دولت
دولت ایران با هدف تشویق سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و کاهش هزینه های قانونی برای سرمایه گذاران، عوارض تغییر کاربری اراضی کشاورزی به گردشگری را حذف کرد. این اقدام به موجب اصلاح بند «ز» ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون حفظ و کاربری اراضی زراعی و باغ ها و مصوبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ هیأت وزیران صورت گرفته است.
پیش از این، متقاضیانی که زمین های کشاورزی خود را به منظور احداث هتل، مجتمع گردشگری یا دیگر طرح های گردشگری تغییر کاربری می دادند، موظف به پرداخت عوارض قابل توجهی بودند. این عوارض علاوه بر افزایش هزینه پروژه، گاه باعث کندی و پیچیدگی روند سرمایه گذاری می شد. با اصلاح جدید، این مشکل رفع شده و مسیر برای توسعه سریع تر و کم هزینه تر زیرساخت های گردشگری هموار شده است.
بر اساس این اصلاحیه، مجموعه ای از تاسیسات گردشگری از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف شده اند. از جمله این موارد می توان به هتل ها، مراکز آب درمانی، مجتمع های گردشگری، مراکز گردشگری ساحلی و دریایی، مراکز سرگرمی و تفریحی دارای مجوز از میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، دهکده های سلامت و واحدهای بوم گردی اشاره کرد. این معافیت باعث می شود سرمایه گذاران بتوانند با تمرکز بر کیفیت و توسعه خدمات، منابع مالی خود را بهینه تر مدیریت کنند و پروژه ها را سریع تر به بهره برداری برسانند.
کارشناسان حوزه گردشگری معتقدند این اقدام دولت یک گام مهم در جهت تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی و جذب گردشگران داخلی و خارجی است. حذف عوارض تغییر کاربری، انگیزه برای اجرای پروژه های بزرگ و کوچک گردشگری را افزایش می دهد و علاوه بر رونق اقتصادی در مناطق مختلف، اشتغال زایی نیز به همراه خواهد داشت.
همچنین، این اصلاحیه قانونی موجب شفافیت بیشتر در فرآیند تغییر کاربری می شود و سرمایه گذاران را از پرداخت هزینه های اضافی و پیچیدگی های اداری بی نیاز می کند. در نتیجه، طرح های گردشگری با سرعت بیشتری اجرا می شوند و فرصت های سرمایه گذاری در سراسر کشور به ویژه در مناطق مستعد گردشگری افزایش می یابد.








