بیوگرافی اکبر رحیمی مدیر عامل چای دبش از سوابق تا خانواده + زندگی شخصی و عکس

اکبر رحیمی مدیر عامل چای دبش می باشد که در حال حاضر به علت فساد میلیاردی بازداشت و روانه زندان شده است. او متولد سال ۱۳۵۰ در گیلان بوده و سال هاست به کشت چای مشغول است. اکبر رحیمی مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش بوده که از اواخر آبان پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران، بازداشت شد

بیوگرافی اکبر رحیمی مدیرعامل چای دبش کیست

اکیر رحیمی مدیرعامل چای دبش متولد سال ۱۳۵۰ در گیلان مدیر عامل چای دبش است. پدر وی محمدرحیم رحیمی، موسس و بنیانگذار شرکت چای دبش است. گروه کشت و صنعت دبش با برند تجاری چای دبش یک بیزینس خانوادگی و موروثی است که توسط خانواده الف.ر اداره می‌شود. این گروه، برای چای درجه یک هندی ۱۴ دلاری ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی ۲ دلاری وارد کرده است.

سازمان بازرسی کل کشور از فساد جدیدی در حوزه واردات با ارز ترجیحی پرده برداشته که اندازه آن، یک رکورد خارق‌العاده را جابه‌جا کرده است. به گفته سازمان بازرسی «یک گروه فعال در حوزه چای، از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۲٫۷ میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.

سوابق

چند روزی است که ماجرای تخلفات مالی گسترده شرکت دبش مطرح شده است و اکبر رحیمی مدیرعامل این شرکت نقش اول این رکوردشکنی تخلف اقتصادی دارد.

رحیمی از سال ۱۳۷۶ به صورت رسمی در صنعت چای کشور مشغول فعالیت است و در سال ۱۳۸۵ به عنوان مدیرعامل شرکت چای دبش منصوب شد. خانم مژگان عیدی هم یکی از اعضای هیئت مدیره چای دبش است.

رکوردشکنی رقم فساد مالی مالک چای دبش

به گزارش اعتماد، رقم ریالی فساد رخ داده چیزی حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومان است که از نظر ریالی، تاکنون چنین چیزی در تاریخ اقتصادی ایران سابقه نداشته است.» پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد» نشان می‌دهد، نام این گروه صنعتی که در اطلاعیه سازمان بازرسی به آن اشاره‌ای نشده؛ «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» یک بیزینس خانوادگی و موروثی است که توسط خانواده «الف.ر» اداره می‌شود. عمده فعالیت این شرکت نیز در اختیار گرفتن باغات چای در کشورهای آفریقایی به صورت قرارداد سلف و واردات چای تولید شده به ایران است.

جزئیات پرونده مالی مدیر عامل چای دبش

حجت الاسلام درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور دوشنبه ۱۳ آذر درباره اقدامات و پیگیری‌های دولت در تخلف یک شرکت وارد کننده چای تصریح کرد: اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری‌های لازم را به عمل آوردند.

وی با بیان اینکه کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی‌های سازمان تعزیرات تعلیق شده است، گفت: آن بخشی که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده در دادگاه انقلاب مطرح و در حال رسیدگی است و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شده و اکنون در زندان بسر می‌برد و در یکی از شعب دادگاه عمومی تهران، پرونده وی مطرح رسیدگی است. با ورود به‌موقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و دستگاه‌های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری امز را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

وی گفت: دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز این موضوع را به جد دنبال کرد و در مقطعی مدیر شرکت را ممنوع الخروج کرد و اخیرا و هم وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضایی مسأله را پیگیری کرده اند و در حال حاضر فرد مورد نظر با قرار وثیقه در بازداشت قرار دارد و پرنده وی در دست رسیدگی است.

سازمان بازرسی کل کشور شنبه یازدهم آذر ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که «بر اساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرد و عملکرد دستگاه‌ها پیرامون واردات چای از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال گذشته را مورد بررسی قرار داده است.

بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.

با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوء جریانات عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد.

پرونده دستگاه‌هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بود نیز به دلیل احراز برخی تخلفات در حال ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. هم اکنون بخشی دیگر از این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.»

اکبر رحیمی مدیر عامل چای دبش کیست

کشف فساد گسترده یک شرکت واردکننده چای به نام دبش، خبرگزاری مشرق نوشت مدیرعامل گروه کشت ‌و صنعت دبش، اواخر ماه گذشته با تعیین وثیقه پنج هزار میلیاردی بازداشت و روانه زندان شده است: اطلاعات حاکی از این است که گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد کرده است، اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود ۱۲ دلار در هر کیلو بوده که در تناژ بالا اعداد سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه شده است. گفته می‌شود که این شرکت با حضور در بازار چای صادراتی ایران همان چای صادراتی را نیز به قیمت دو دلار وارد کرده و به قیمت‌های نزدیک به ۱۴ دلار فروخته است.

رییس سازمان بازرسی در این باره گفته است: «مسیری که در گمرک برای ترخیص کالاهای این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتا «مسیر سبز» بوده، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در حالی که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تایید کیفیت است و قاعدتا بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد یا قرمز انجام می‌شد.»

به گفته خداییان واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تایید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و … ملاک عمل تایید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی واردکنندگان بعضا هیچ کدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آنها مورد تایید قرار نمی‌گرفت.

حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به دو میلیارد دلار قابل افزایش است.

فساد ۳ میلیارد دلاری در واردات چایی

نکته اصلی اینجاست که سیستمی متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و حتی وزارتخانه‌هایی چون جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای وارداتی را تایید کرده‌اند. موضوعی که در صحبت‌های رییس سازمان بازرسی نیز تایید شده و نشان از گستردگی و هماهنگی بالای این فساد سازمان یافته دارد.

رییس سازمان بازرسی در این باره گفته است: «مسیری که در گمرک برای ترخیص کالا‌های این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتا «مسیر سبز» بوده، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در حالی که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تایید کیفیت است و قاعدتا بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد یا قرمز انجام می‌شد.»

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه

خداییان، رییس سازمان بازرسی نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور طی سه سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی» را این‌گونه توضیح داده است: «میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است. در حالی که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط این گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.

این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.»

گستردگی و حجم بالای فساد

تاکنون عددی به بزرگی ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار زیر عنوان «فساد اقتصادی» در ایران سابقه نداشته است. آن‌گونه که اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد ابعاد این پرونده پیچیدگی‌های زیادی دارد و آنچه هم‌اکنون توسط رییس سازمان بازرسی افشا شده، در آینده با ورود نهادهای امنیتی مبارزه با فساد بیشتر دیده خواهد شد. این را هم باید اضافه کرد که مدیرعامل این گروه صنعتی هم‌اکنون در بازداشت نهاد قضایی است.

منابع: ایسنا، اعتماد، مشرق